شفافيت اطلاعات پيششرط تحقق سند چشمانداز
گامهاي بزرگ در ايران با رويكرد كلان، ميان مدت و بلندمدت با هدف توسعه ملي در كشور به پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و چهار برنامه توسعه و يك سند چشمانداز توسعه بيست ساله پس از انقلاب خلاصه ميشود كه آخرين حلقه آنها يعني سند چشمانداز به عنوان نخستين سند توسعه در افق زماني بلندمدت در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي تصويب شد و به محضر رهبر انقلاب ارايه شد تا در سال 1382 تصويب و به سه قوه ابلاغ شود.
بر اين اساس سياست تمركززدايي در سال 76 تا 84 رخ داد. در اين دوره مجموعه شرايط حاكم در اوايل دهه 70 موجب شد در انتخابات هفتم و هشتم رياستجمهوري، انتخابات مجلس ششم و سپس انتخابات نخستين دوره شوراهاي اسلامي به گونهاي خاص برگزار شود چرا كه تحليل شرايط پيش از دوم خرداد 76 از سوي اصلاحطلبان سبب پيروزي آنها در سه انتخابات مذكور شد.
زيرا مهمترين شعار آنها «برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي در سال 77 بود.» پس از آن تمركزگرايي دولت و تمركززدايي نهادهاي مدني ازسال 84 ادامه يافت به گونهاي كه پس از برگزاري انتخابات نهم رياستجمهوري و موفقيت اصولگرایان در مجلس شوراي اسلامي و بالاخره در اختيار گرفتن دولت توسط اصولگرايان با وجود اينكه رئيس دولت نهم خود محصول فرايند نظام شورايي و مديريت محلي (شهرداري) بود،
اما تمايل دولت به تصديگري و تمركزگرايي بيشتر شد تا جايي كه هدايت برنامهها و توسعه مراكز از يك طرف، و كاهش اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي و تمايل به افزايش نظارت دولت بر آنها، از سوي ديگر مجددا نظام شورايي و مديريت محلي را با مانع مواجه ساخت.
اما در همين زمان نهادهاي مختلف حاكميتي از جمله رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام با ديدگاه تمركززدايي دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي به ميدان آمدند تا با واگذاري امور به بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي روند امور را به دست گيرند. با اين ديدگاه سياست كلان در راستاي تمركز زدايي بود اما تلاش دولت در جهت تمركزگرايي قرار گرفت و در نتيجه جامعه را با تناقض سياستهاي كلان و اجرايي روبهرو كرد.
موانع سياسي سند چشمانداز از ديدگاه صاحبنظران
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت مهمترين مانع سياسي تحقق سند چشمانداز را عدم تفكيك مشاغل تخصصي و سياسي دانست و اظهار داشت: در مشاغل سياسي و مشاغل تخصصي تفكيكي وجود ندارد لذا در زمان تغيير دولتها و مجلسها اين تداخل موجب بروز بيثباتي در اداره كشور ميشود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت با تاكيد براينكه بايد براي مشاغل سياسي و تخصصي تعريف خاص و جداگانه انجام شود اذعان داشت: چنانچه اين تفكيك با كار كارشناسي مناسب تدوين و اجرايي شود در صورت تغيير دولتها تغيير و تحول در مشاغل سياسي به سادگي امكانپذير نيست و همين امر موجب تداوم اهداف و ديدگاهها در مواردي نظير سند چشمانداز براي رسيدن به نتيجه مطلوب است.
هيچ رئيسجمهوري طرح آمايش سرزميني را اجرا نكرد
اما عيسي گلوردي، جانشين كميسيون سياسي – دفاعي و امنيتي تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه تحقق سند چشمانداز معطوف به آمايش سرزمين است اظهارداشت: آمايش سرزمين و سازماندهي فضا بهمنظور بهرهوري مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي و زيربناي سازماندهي توسعه منطقهاي است و به بياني ديگر ابزار اصلي برنامهريزي و تصميمگيريهاي منطقهاي و ملي است.
مشاور دبير مجمع تشخيص مصلحت با تصريح بر اين نكته كه هيچ رئيسجمهوري طرح آمايش سرزميني را اجرا نكرده است خاطرنشان ساخت: از مسائل مهم و كليدي كه در كنار برنامهريزيهاي كلان و بخشي بايد مستقلاً به آن پرداخت و در روند اجرايي سند چشمانداز تاثير به سزايي دارد، برنامهريزي آمايش سرزمين و برنامهريزي منطقهاي است.
اين طرح از آنجا كه با ديدي وسيع و همهجانبه به فضاي ملي نگاه ميكند، براساس توانمنديها، قابليتها و استعدادهاي هر منطقه و با توجه به يكنواختي و هماهنگي، اثرات عملكردهاي ملي آنها در سطح ملي، نقش و مسئوليت خاصي را به هر منطقه محول ميكند. وي افزود: مهمترين خصوصيات آمايش سرزمين، جامعنگري، دورانديشي، كلگرايي، كيفيتگرايي و سازماندهي فضاي كشور است.
هدف آمايش سرزمين، توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين است، بهگونهاي كه هر منطقه متناسب با قابليتها، نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد.
جريانهاي انحرافي همگرايي سند چشمانداز را به واگرايي تبديل كردهاند
دكتر محمد ابراهيم مداحي، رئيس كميسيون چشمانداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح اينكه در150 سال گذشته نهضتهاي زيادي در كشور ما در قالب سه طيف شكل گرفت، عنوان كرد: گروه اول با وجود تلاش فراوان شكست خوردند. گروه دوم نهضتهايي چون مشروطيت و ملي شدن نفت بود كه با پيروزي نسبي همراه شد زيرا تنها جنبشهاي انفعالي بودند براي طغيان در برابر پارهاي از مشكلات جامعه اما نهضت انقلاب اسلامي به پيروزي كامل رسيد زيرا وجه تمايز آن در دارا بودن چشمانداز بود.
وي با تاكيد بر اين نكته كه چشمانداز انقلاب اسلامي بهطور شفاف (استقلال – آزادي – جمهوري اسلامي) بود اذعان داشت: اين چشمانداز مطالبه عموم مردم بود و در تمامي طبقات اجتماع مورد پذيرش قرار گرفت و هريك با توجه به سهم و نقش خود را درك كرد. مداحي با بيان اينكه برخي نهضتها دينمدار، عدهاي در انديشه برپايي تفكرات غربي و برخي به دنبال قدرت بودند، يادآور شد:
نهضتيهايي هم به دنبال ايجاد تمدن بودند كه در نهايت امام راحل در مسير انقلاب اسلامي تمدن ايراني – اسلامي را پايهريزي كرد. بر اين اساس فرآيند انقلاب گام اول را در جهت دولتسازي برداشت و ساختار حكومت را شكل داد. در مرحله بعد قانون اساسي را تدوين كرد كه متعاقب آن جمهوري اسلامي شكل گرفت و دولتسازي شد.
در گام آخر كه در حال حاضر جريان دارد بايد جامعهسازي شكل بگيرد كه اين مهم در سايه محول كردن بخشي از اختيارات حاكميتي و دولتي به نهادهاي اجتماعي، مدني و مردمي است به گونهاي كه دولت تنها نقش نظارتي داشته باشد و تصديگري را رها كند. رئيس كميسيون چشمانداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اينكه اين امر در حوزههاي اقتصادي با اجراي سياستهاي اصل 44 و خصوصيسازي، در حوزه فرهنگي با قبول مسئوليتها توسط موسسات فرهنگي و در حوزههاي سياسي با تشديد حضور احزاب ممكن است، ادامه داد:
احزاب بايد تعيينكننده امور سياسي باشند و حوزههاي سياسي از حالت قشري و صنفي خارج شود. زيرا جامعهسازي زماني شكل ميگيرد كه احزاب قدرتمند و در صحنه باشند، اقتصاد غني دولتي و فرهنگسازي در تمامي سطوح انجام پذيرد. مداحي افزود: پس از پيروزي انقلاب يك دهه درگير دفاع مقدس و يك دهه هم در فضاي بازسازي پس از جنگ بوديم و جامعهسازي مورد نظر با تاخير اتفاق افتاد. اما گام اصلي آيندهسازي است كه بايد الزامات آن فراهم شود تا پس از آن فرايند تمدنسازي صورت پذيرد كه مورد نظر بنيانگذار انقلاب اسلامي بود.
وي با تصريح بر اينكه با شرايط موجود اين امر ممكن نيست و بايد جهشي از جنس جهاد اقتصادي و سياستهاي اجرايي اصل 44 صورت پذيرد گفت: ما بايد وضع خود را در منطقه مشخص كنيم يعني در منطقهاي با 530 ميليون جمعيت و 25 كشور بايد اول بودن در تمامي عرصهها را به اثبات رسانيم تا تمدنسازي شكل بگيرد.
ما در حوزه دفاعي – امنيتي جزو 10 قدرت برتر جهان و در غرب آسيا برترين هستيم اما اگر به دنبال امنيت پايدار هستيم بايد بعد اقتصادي، رفاهي، فرهنگي و اجتماعي را هم در نظر بگيريم تا به سمت تمدنسازي گام برداريم. مداحي يادآور شد: بر همين اساس وقتي چشمانداز 20 ساله تدوين شد تمام صاحب نظران غربي به وحشت افتادند البته آنها نگران قدرت اقتصادي شدن ايران در منطقه نيستند بلكه وحشت آنها زماني به اوج رسيد كه ايران از آينده و برنامهريزي براي رسيدن به تمدن صحبت كرد و متعاقب آن تحريمها و فشارهاي جهاني بيشتر شد.
اين در حالي است كه پارادايم انقلاب اسلامي در منطقه حاكم شده است در جايي به نام بهار عربي و همچنان گسترش يافته است تا اروپا و امريكا با جنبش وال استريت كه مدعي است اين پارادايم اجتماعيسازي 99 درصدي است. وي افزود: حركتي كه انقلاب را به پيروزي رساند هماكنون به سراسر جهان انتقال يافته است و به همين علت آنقدر كه ظرفيت سياسي آينده ايران و انقلاب نگرانكننده است
مباحث اقتصادي مورد توجه نيست زيرا آنها ظرفيت اقتداري و برتري ما را پذيرفتهاند و معتقدند چنانچه اين اتفاق در حوزههاي ديگري هم انجام پذيرد امپراتوري ايران شكل گرفته است و اين چيزي نيست كه مورد پذيرش قدرتهاي استكباري باشد. آنچه مسلم است روح چشمانداز همگرايي است اما در مسائل داخلي جريانهاي انحرافي و مسائل حاشيهاي اين امر را به واگرايي تبديل كرده و هدف اصلي يعني حفظ وحدت را به زير سوال برده است.
اجراي سند متعهد بودن در الزامات است كه در عملكرد دولت مشهود نيست
سيد فاضل موسوي دبير اول كميسيون اصل 90 با تاكيد بر اينكه عملكردهاي ضد و نقيض دولت مهمترين مانع تحقق سند چشمانداز است، اظهار داشت: متاسفانه چنين تصور ميشود كه عزم لازم براي اجراي سند و متعهد بودن به الزامات آن در عملكرد دولت مشهود نيست و حتي ميتوان در بسياري از موارد عدم التزام عملي نسبت به آن و محور قرار نگرفتن چشمانداز و اهداف آن در تصميمگيريها را نيز شاهد بود وي در ادامه افزود:
از آنجا كه مهمترين ويژگي برنامهها و اسناد راهبردي از جمله سند چشمانداز ايجاد تغييرات بنيادي در حوزههاي مديريت، سيستمهاي پشتيباني نرم و سخت و فرايندهاي اصلي اجرايي نظام است و اين نيز نيازمند يك نهاد متولي و سپس نهادسازي، توسعه سرمايههاي انساني، اصلاح و بهبود قوانين و مقررات و ساختارها و نحوه تامين و تخصيص منابع مالي و در يك كلام باز مهندسي ساختارها و فرايندي و دانش محور كردن آنهاست،
همچنانكه مشاهده ميشود راه بسيار دشواري در پيش است كه طي كردن آن نيز جز از طريق حاكميت نظام برنامهاي و يكپارچه عمل كردن نهادهاي متولي در چارچوب برنامه امكانپذير نخواهد بود و آنچه در عمل ديده ميشود رسيدن به اهداف تعيين شده در سند با شيوه كنوني غير ممكن است.
چالشهاي بينالمللي براي رسيدن بهموقعيت برتر ايران در منطقه
نظر به اينكه ملاك قدرت در قرن بيست و يكم توانمندي اقتصادي در سطح بينالمللي است، خاورميانه و بهويژه منطقه خليج فارس به دليل داشتن اين توانمندي، از مناطق مهم ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خواهد بود. طبيعي است ايران نيز به عنوان يكي از كشورهاي منطقه، در قرن بيست و يكم، از لحاظ راهبردي و اقتصادي، از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود.
در هر حال بديهي است دستيابي به جايگاه هژمونيك و ايفاي نقش موثرتر در منطقه خليج فارس و خاورميانه، همواره يكي از اهداف سياست خارجي ايران بوده است. امريكا به عنوان ابرقدرت جهان در تلاش است تا از طريق به كارگيري ديپلماسي قهرآميز، ايران را در چارچوب ساختارها و نهادهاي بينالمللي مجبور به پذيرش هنجارهاي هژمونيك كند و اين كشور را از دستيابي به جايگاه هژمونيك در منطقه بازدارد.
به دليل ماهيت نظام ايران، جهتگيري سياست خارجي، موقعيت جغرافيايي حساس و اهميت استراتژيك و ژئواستراتژيك منطقه خاورميانه، نظام بينالملل محافظهكار ـ اعم از هژمونيك و چندقطبي ـ محدوديتهاي ساختاري شديدي را براي دستيابي ایران بهموقعيت هژمونيك منطقهاي تحميل خواهد كرد و اين امر يكي از چالشهاي عمدهاي است كه جمهوري اسلامي ايران در تحقق اهداف چشمانداز در افق 1404 با آن روبهرو است.
عدم شفافسازي مانع سياسي سند چشمانداز
شخص محوري، سليقهگرايي و قانونگريزي بيماري مزمن كشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات اين بيماري كه در نظام ديوانسالاري ما تهنشين شده، همچنان بعد از انقلاب و با وجود گامهاي اصلاحي بسياري كه برداشته شده، ادامه دارد و بر اين اصل همچنان شاهد فردمحوري و تكيه برسليقه يا برداشت فرد به جاي تكيه بر خردجمعي هستيم. هر قدر در كشور شفافيت اطلاعات و عموميت بخشيدن به عملكرد مديريتي وجود داشته باشد، اعمال نظارت عمومي گستردهتر و تخلف از قانون سختتر ميشود.
به اين معنا كه بايد دولتها و دستگاههاي اجرايي از رانت اطلاعاتي بيبهره بشوند اطلاعات محرمانه، سري و طبقهبندي شده در كشور بسيار زياد است، لذا بايد سازوكاري فراهم شود كه در آن، هم قوانين و مقررات، هم بايدهاي قانوني و شاخصهاي اندازهگيري و هم اقدامات صورت گرفته مدام در سايتها، رسانهها و ديگرابزارهاي اطلاعرساني قابل دسترس تمام شهروندان و بهويژه احزاب، گروهها و سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي مردم نهاد باشد تا آنها بتوانند آزادانه عملكرد دولت را نقد كنند.
در اين شرايط امكان گريز از قانون كمتر ميشود؛ چرا كه نوعا گريز از قانون در محيط تاريك و غيرشفاف صورت ميگيرد. هدف از تهيه چنين برنامههاي بلندمدتي از يك سوآگاهي از گرايشهاي مسلط و تعيينكننده در حوزه مسائل مربوط به امنيت و بقاي ملي درآينده است و از سوي ديگر شناخت عوامل بحران زا و ارايه راهكارهاي مناسب براي غلبه بر بحرانها است كه ناگزير بايد با ارايه چارچوبي براي مديريت استراتژيك و طرح راهبردهاي بلندمدت توسعه همهجانبه كشور با نگرشي به فرصتها و چالشهاي پيش روتوأم باشد.
ايران به لحاظ اقتصادي كشوري است غني از نظر منابع، اما فقير از نظر دستاوردها. اين فاصله، بيش از هرچيز ناشي از شكست مديريت اقتصادي كشور در داشتن فرايندي درست از منافع ملي و گروهي ايرانيان است. دلايل عدم موفقيت اين مديريت نيز در جاي خود ريشه در يك فرهنگ سياسي در حال گذار دارد كه هنوز بر عملكردها، سازماندهيها و نهادسازيهاي قديمي متكي است.
صاحبنظران معتقدند كه آحاد جامعه بهويژه كارگزاران و نخبگان اعم از دانشگاهي و شاغل در دستگاههاي اجرايي آنگونه كه بايسته است از مباني نظري و مفاد سند چشمانداز آگاهي ندارند و با وجود كثرت استعمال عبارت «سند چشمانداز بيست ساله نظام» در افواه همگان اهتمام لازم براي شناخت محتواي آن به عمل نيامده و به عنوان مبنايي براي عمل در كانون توجه قرار نگرفته است.
تحقق سند چشمانداز با گفتمان مسلط دهه چهارم در بستر مطالبات شهروندي
عملكرد روساي جمهوري پس از انقلاب نشان ميدهد كه براي تحقق اصل تمركزگرايي و تمركززدايي و به پيروي از آن كاهش تصديگري دولت و انتقال قدرت به مديريت محلي و نظام شورايي تفكر و وفاداري يكسان وجود ندارد. از يك طرف ميان سندهاي فرادستي و قوانين جاري هماهنگي لازم وجود ندارد كه ميبايست با توسل به تدوين سياستهاي كلان در مراجع صلاحيتدار مشگل را حل كرد.
از سوي ديگر سندچشمانداز به مطالبات شهروندي تبديل نشده است و نقشه راه مديريت محلي و نظام شورايي براساس چشمانداز طراحي نشده است. اين در حالي است كه رسيدن به افق چشمانداز از شاهراه مطمئن مديريت محلي ممكن است كه بر اين اساس بايد گفت گفتمان مسلط دهه چهارم انقلاب ميبايست مديريت مشاركتي با محوريت محلي و نظام شورايي باشد تا سند چشمانداز محقق شود.
از آنجايي كه از يك سو اداره امور مجلس با رعايت استقلال فقط با نظارت نظام شورايي مورد تاكيد قانون اساسي است و از سوي ديگر ابزارهاي مديريت مانند بودجه در اختيار دولت مركزي است و تمامي درآمدها به خزانه واريز ميشود و فقط دولت مركزي قادر به برداشت آن است بايد در اين زمينه به وحدت و برداشت يكساني رسيد.
بر اين اساس در جهت دستيابي به سند چشمانداز ميبايست نگاه جزيرهاي و محدود به گروه خاص را تغيير داده و دربستر فرهنگ عمومي جامعه را از تصديگري به مشاركت عمومي، از تقديرگرايي به توسعه مداري، از موازيگري به سيستمي نگري گذر داد تا بينش جامعه به مطالبات شهروندي تبديل شود و قابل پيگيري باشد.
منبع: ملت آنلاین- گروه سياسي – مهناز اعتدالي