اين در حالي است که بيش از 60 درصد ورودي دانشگاههاي کشور را زنان به خود اختصاص داده‌اند، اما شرايط بازار کار به گونه‌اي تنظيم شده که براي مردان مهياتر از زنان است. سالهاي آتي؛ با ورود زنان بيشتري به بازار کار کشور مواجه خواهيم شد، بنابراين بازار کار کشور بايد خود را به گونه‌اي تنظيم کند که پاسخگوي نيازهاي شغلي زنان باشد. دست‌اندرکاران بازار کار مي‌گويند معضلات و مشکلات بازار کار کشور، اندک نيست و از نارسايي‌هاي متعددي رنج مي‌برد كه يکي از اين مشکلات، جذب نكردن فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است و در صورت ادامه اين روند در آينده با خيل عظيم بيکاران داراي تحصيلات عالي مواجه خواهيم شد.

برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كه 5/25 درصد بيکاران کشور داراي تحصيلات عالي هستند در حاليکه 1/15درصد شاغلان کشور، داراي مدرك تحصيلات عالي بوده و اين دوران را طي كرده‌اند.

کارشناسان معتقدند، شکي نيست كه آموزش‌هاي عالي بايد پاسخگوي نيازهاي بازار کار کشور باشد و در صورتي که افراد تحصيلکرده به جمعيت بيکار کشور افزوده شوند، نه‌تنها ميزان مشکلات را كاهش نخواهند داد، بلکه زمينه بروز مسايل ديگري را ايجاد خواهند کرد. برخي نارسايي‌هاي بازار کار، منجر به اين مي‌شود که بسياري از بيكاران براي دستيابي به شغل و درآمد مكفي، بدون درنظر گرفتن مدارک دانشگاهي، استخدام شوند.

17 سال از تصويب قانون کنترل جمعيت و تنظيم خانواده با سياست تعديل مواليد كشور مي‌گذرد که رئيس دولت دهم از اجرايي شدن سياست تشويقي افزايش مواليد خبر مي‌دهد. سياستي که بي‌شک ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي براي کشور ـ چه در زمان حال و چه در آينده ـ دربر خواهد داشت و البته يکي از مهمترين مقوله‌هاي مرتبط با آن، بحث اشتغال است که وقتي نباشد تبديل به واژه بيکاري مي‌شود.

اما اينکه اين طرح در چه شرايطي اجرايي شده، موضوع مهمي است که از جنبه اشتغال جاي تأمل دارد. اکنون ميزان جمعيت کشور از مرز 74 ميليون نفر عبور کرده و نرخ بيکاري بيش از 14درصد و تعداد بيکاران بيش از 3 ميليون نفر است.

اين نرخ بيکاري با نرخ بيکاري مدنظر برنامه چهارم، حدود 3 درصد فاصله دارد که يکي از علل آن ازدياد جمعيت متقاضي کار است؛ وزير کار نيز اذعان کرده كه در حال حاضر منحني عرضه نيروي کار در اوج است و از قرار معلوم دولت نتوانسته اشتغال اين جمعيت را تأمين کند، چون نرخ بيکاري برنامه چهارم، محقق نشده است.

ميانگين سني جمعيت ايران 21 سال است و طبق اعلام مرکز آمار، حدود 2 ميليون جوان 15 تا 29 ساله ـ متولدان دهه‌هاي 60 و 70 ـ كشور، بيكار هستند. همچنين از آمار ارائه شده ازسوي معاون طرح‌هاي آماري مرکز آمار ايران نيز نبايد غافل شد؛ او اعلام کرده است: «نرخ بيکاري جوانان در سه سال گذشته، همواره بيشتر از 20 درصد بوده است.»

همه اينها يعني اينکه بازار کار کشور از نبود تعادل رنج مي‌برد و شايد چند سالي طول بکشد تا به تعادل برسد؛ البته با اجراي سياست افزايش جمعيت، زمان تنفس براي رسيدن بازار كار به تعادل باقي نمي‌ماند.

اگر مشكل اشتغال جوانان حل شود، بيشترين مسايل آنان حل خواهد شد؛ چرا كه با حل مشكل بيكاري، مسايلي مانند هزينه ازدواج، پرداخت اقساط وام‌ها، خريد خانه و تأمين ساير وجوه، مرتفع مي‌شود.